الصحافة المحلية تقف إلى جانب من؟

كل له رأيه وله إعتقاداته ومنطقه مبادئه والتزاماته، هكذا تكون طبيعة الأشياء عادة لدى البشر، ولكن في الصحف العمانية يكون الأمر مختلفا، فلا احد يعرف هم يقفون إلى جانب من؟ وفي صف من؟.

إن مبادئ الصحافة تقوم على الحيادية والموضوعية في مجمل أساسيات المهنة، ولكن هناك عناصر من الممكن أن تنتهجها المؤسسة لتبين وجهة نظر الصحيفة ، والعاملين فيها، وذلك من خلال رأي الصحيفة في إفتتاحيتها اليومية، لكن في السلطنة يختلف الامر، فتجد إن وجهة نظر الصحيفة يركز غالبا على القضايا الدولية، حيث تهاجم الصحف المحلية إسرائيل بشكل يومي على القمع والإحتلال والقتل، وتهاجم بعض السياسات الأمريكية من فترة لأخرى في العراق وافغانستان، وتتنقد العمليات الإرهابية في الصومال والعراق.

في حين تجد الصحف المحلية بعيدة إلى حد كبير عن القضايا المحلية الا ما ندر، ولو جاءت إفتتاحيات الصحف لتناول الوضع المحلي فإنه سيكون غارقا في الخطاب الرسمي، بعيدا عن النقد والنقاش الفعلي، حيث يتم معالجة الموضوع بشكل سطحي بدون تقديم المشكلة بحذافيرها، حيث يتم عادة الإحتفاء بالإنجازات الرسمية، وتبتعد لغة النقد والمناقشة والمصارحة والمكاشفة الأمر الذي يجعل إفتتاحيات الصحف خير معبر عن وجهات نظر الصحف ومنهجها في تناول الأحداث المحلية وطريقة عرض وجهات النظر الأحادية دون تفعيل دورها في ممارسة الرقابة والمكاشفة مع الجهات في البلاد مهما كان هذا الطرف مؤسسة حكومية أو جهة خاصة.

إن الطريقة التي تتعامل بها الصحف في مناقشة القضايا المحلية أثناء كتابة الإفتتاحيات ونوع الموضوعات التي تناقشها هي خير واجهة لمعرفة الإستراتيجية التي تمضي بها تلك الصحيفة والمنهج الذي تنتهجه، ونوع الموقف الذي تسجله ولصالح أي من الجهات.

المتابع لإفتتاحيات الصحف سيتضح له الطريقة التي تنظر اليها الصحافة المحلية لهموم المواطن وقضاياه ومتطلبات الوطن وأداء الحكومة ومشاكلها وتطوراتها.إن إفتتاحيات الصحف المحلية المزخرفة بفنون الجمل الرسمية المزخرفة والفارغة من المضمون النقدي يوضح إلى حد كبير الإتجاه الذي تسير فيه الصحف المحلية في البلاد بإستثناء بعض الصحف التي نكن لها كل التقدير كونها شجاعة حيت تعبر عن وجهة نظرها تجاه قضايا مختلفة خصوصا تلك المتعلقة بنقد الاداء العام والخاص للمسؤول والمسؤول عنه بين فترة وأخرى.

الفروق بين لصوص الوطن

لا يختلف اللغويون على معنى كلمة سارق، أو لص، كما لا يختلفون على فعل السرقة أيضا، فكل من أخذ شيئا بدون وجه حق هو لص وسارق. لكن الفروق تظهر جليا في البلاد، عندما يتعلق الأمر بين اللص الصغير واللص الكبير، بين سارقي الكابلات وعجلات السيارات والأحذية الرياضية في البحرية والجيش وبين الذي يدّخرون ممتلكات الوزارة والهيئة والمؤسسة الحكومية لهم ولحياتهم مع بعد " الحقيبة الوزارية ". كم من الكابلات سرق وكم من الأشجار المزروعة على نواصي الشوراع قلعت من جذورها.

عندما ترى مشهد اللصوصية في البلاد ستجد إن هناك أنواعا مختلفة من العقوبات التي تطالهم منهم من يقضي أيامه في السجن ويشهر به في الصحف اليومية، ومنهم من يغرم ويعاقب بالفضيحة بين أبناء البلد، لكن كل هذه العقوبات لا تطال سوى الموظف العادي أو المواطن البسيط الذي يعلك أسمه في الصحف اليومية اذا ما سرق كابلا كهربائيا أو عجلة سيارة.

ولكن عندما يأتي الأمر ويتعلق بمسؤول في وزارة أو هيئة حكومية تجد أن السرقة لاتعتبر جريمة، إنما أمر طبيعي، إنه في نظرهم تصرف في أموال الوزارة التي تتبع الوزير الفلاني أو في مخصصات المديرية التي يديرها المدير العام، كم من القصص والحقائق التي تسرد حول مسؤولين كبار يصرفون أموال الوزارات للسفر والعطايا والمكآفآت والمصروفات التي لا يمكن تصنيفها تحت أي بند عملي واضح، إنها لصوصية مختلفة ومتميزة ومجيدة وتقليدية وشعبية ومباركة وغريبة كل الغرابة.

أن يسرق المواطن فذلك إثم كبير وفاحشة وطنية عظمى لابد ان يفضح صاحبها في الصحف والمجلات والمواقع والمنتديات وفي مجلس الشورى ويجب أن يخصص لفعلته دراسات علمية ومجلدات من الأبحاث والمقالات العلمية الموثقة توثيقا علميا منهجيا بمواصفات عالمية متفق عليها ومأخوذ بها في أرقى الجامعات العالمية، وأن يصرف على دراسة هذه الجريمة أموال طائلة لإستقصاء حالة المواطن النفسية والحيوية والكيميائية لمعرفة السبب الذي جعله يخون الامانة ويسرق هذا الكابل الذي يربط الكهرباء بين القرى بل يجب أن يتم تخصيص خطبة موحدة لكل المساجد في عمان حول هذا العمل الآثم حتى يتعلم المواطن كيف إن سرقة شيء عام هو جريمة كبرى.

لكن عندما يتعلق الامر بمسؤول يكون وزيرا لوزارة خدمية، ما ان تزور بيته فتجد نصف مصروفات وأجهزة وممتلكات الوزارة في مزرعته فذلك عمل غير إجرامي وغير مثير للشبهات ولا يحتاج لا لمقال صحفي لاذع أو لبرنامج إذاعي ناقد، بل يحتاج الى تكريم للوزير أو المسؤول بمكآفأة نهاية خدمة ومكرمات وهبات وهدايا وشهادة شكر وتقدير وخبر صحفي في الصفحة الأولى على إنه أنهى معاملة واحدة خدمية في شهر.

إنها تصنيفات عنصريية غير عادلة أن يتم معاقبة المواطن كونه سرق كابلا كهربائيا وأن لا يسأل مسؤول سرق ممتلكات ومصروفات وزارة ومخصصات مشاريع طوال سنوات، إنها نظرة غريبة ان يتم التفريق بين أبناء الوطن الواحد في السرقات بهذه الطريقة المثيرة للشفقة والسخرية.

إن الحكومة بحاجة الى أن تغير هذا النهج المثير للإشمئزاز في معاملة السارق أو المذنب في كل المعاملات الجزائية والجنائية والشخصية والفردية والعامة، عليها أن تغير من هذا التفريق غير المسؤول في معاقبة المذنب مهما ثقلت أو خفت حقيبته.

العمانيون يتجاوزون الإختلاف

لم يعش العمانيون إختلافات كبيرة منذ سنوات، ربما كان الكل متفقا إن الحكومة في العشر سنوات الاخيرة كانت مترهلة ومتكسلة وشبه نائمة بسبب الغياب الكبير للحكومة في الإهتمام بقضايا الشعب وهمومه وتطلعات شبابه في مجالات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية. وربما يعود عدم وجود إختلافات كبيرة واضحة بين العمانيين على مستوى الواقع الذي عاشته الدولة بسبب الركود العام الذي عاشته البلاد، فرغم الأداء الضعيف للحكومة على المستوى الشعبي إلا أن ذلك لم يشعل صوتاشعبيا عاما للوقوف أمام سوء أداء السلطة في السنوات الماضية، رغم وجود أصوات معدودة كانت تكتب وتهاجم وتفضح الممارسات، لكن ذلك لم يكن إمتحانا كبيرا يمكنه أن يكشف نسب الإختلاف بين العمانيين.

لكن مظاهرات عٌمان الممتدة من الشمال إلى الجنوب خلقت حالة واضحة من الإختلاف الكبير: إختلاف في طريق المطالبة بالحقوق والأساسيات وأبسط المتطلبات، فالكثيرون خرجوا لمظاهرات حاشدة في الشوارع رافعين لافتات، وكثيرون اعتصموا أمام بعض المواقع الحكومية تكريسا لبعض الدلالات الحقوقية/ مثل الإعتصام الذي استمر أمام مجلس الشورى كونها مؤسسة برلمانية ذات دلالة مهمة، ومنهم من أعتصم في الطرق والدوارات مطالبين بنفس الحقوق والمطالبات الشرعية والمنطقية لكن في كل تلك المشاهد أختلفت الطريقة.

كانت المظاهرات والإعتصامان اختبارا عمانيا فريدا يكشف كيف يجب أن نختلف مع بعضنا البعض وكيف من الممكن أن نفهم الإختلافات في الفكرة وفي الفعل، فالعمانيون اختلفوا في منصات الإعتصامات في طريقة كشف الفساد منهم من جاء بالأوراق والأدلة ومنهم من جاء بالشتائم والكلام دون دليل، ومنهم من هاجم المثقفين ومنهم من تبنى مواقفهم وبياناتهم المتوالية. كلها اختلافات متعددة، إختلافات جعلت أمام العماني الخيار ليختلف مع من يشاء ويتفق مع من يشاء، وكان ذلك الإختلاف فرصة للتوافق والتحاور في مشاهد كثيرة في الإعتصامات، وكثيرا ما كنا نشاهد أن فريقا من الناس طرد من مكان الإعتصام الفلاني، وإن فريقا آخر أستبعد من الحديث في مكان المظاهرة الفلانية، ولكن بقي أن الدرس الكبير الذي لن ينساه العمانيون إنهم أختلفوا وتجاوزوا الإختلاف في مرحلة لا تقبل سوى تقبل الإختلاف والإيمان بالحوار والتفاهم من أجل بناء الوطن الكبير.

الصحافة العمانية غير قابلة للتوقع

ما يميز الإعلام العماني إن مساره وحركته غير قابلان للتوقع، لا يمكن لقارئ عادي أو خبير إعلام أو مسؤول أو صحفي يمتهن العمل أن يتوقع مسار التغطيات والمتابعة للأحداث الإستثنائية وغير الإستثنائية في الإعلام العماني، وأخص بالذكر الصحف. لا يمكن أن تتوقع مستقبل واضح للعمل الصحفي والتعامل مع الأحداث، كل ما يمكن توقعه هو الأخبار المتشابهة والتغطيات الرسمية خصوصا للمؤتمرات والندوات التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص من فترة لأخرى.

إن عدم قدرة الكثيرين على توقع المسار الذي تتجه اليه االصحافة العمانية سببه عدم وجود منهج مهني واضح للصحف، فالكل يعمل في كل شيء، كل الصحف تملك ملزمات اقتصادية وسياسية ورياضية، وتملك أعمدة رأي، ومجلات شهرية ملحقة بالصحف، لكن لا أحد الى الآن يملك رؤية واضحة ورأي واضح في التعامل مع الأحداث والتغطيات وصناعة الخبر وتقديم المعلومة. في الغالب يمكن أن يتوقع القارئ ما سيتم نشره في الصحافة اليومية من خلال قراءة الأخبار في وكالة الانباء العمانية أول الصباح من خلال رابط الأخبار المتوقعة، ومن ثم قراءة أخيرة في الساعة الخامسة والنصف أو السابعة مساء ليتأكد مما سيتم نشره في الصفحات الاولى في كل الصحف في اليوم التالي إبتداء من التهاني والتبريكات إنتهاء بحالة الطقس، بإعتبارها أخبار " سيادية " كما يفضلون أن يطلقوا عليها.


ما يوضح أن الصحافة العمانية - تحديدا - تسير بلا منهج واضح للعمل هو تشابه طريقة معالجة الاخبار وأستثني الزمن في بعض الحالات التي تأتي رغم قلة الإمكانات بالمختلف في " الفكرة " و " الجرأة " في كثير من القصص الأخبارية رغم أن بعض الاكاديميين يأخذون عليها مسألة : " إنها تتبنى الرأي في الخبر أحيانا " ولكن الوضع في مجمله يوضح إن الخط الذي تمشي عليه الصحافة هو خط واحد، ونسبة التغيير فيه غير واضحة المعالم الى الآن.

لا يمكن لصحيفة محلية أن تقول إنها تعتمد في المؤسسة الصحفية على style book موّحد - كما يطلق عليها في العرف الصحفي العالمي- في جميع أقسام التحرير وسياسة تحريرية ثابتة في أسبوع واحد على أقل تقدير، ، كل الصحف تعمل في كل شيء وكلها تعمل وفق أجندة حكومية وتجارية عشوائية لم يفرضها عليهم أحد سوى الرغبة في كسب المسؤولين والوزارات والشركات الكبرى ضاربين بالقارئ في عرض الهامش!